أكدت مصادر بمكاتب العمل أنها تلقت ما يشير إلى عدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أي أن هذه المهلة الثانية التي ستنتهي بنهاية ذي الحجة الجاري ستكون الأخيرة، وأن حملات التفتيش ستبدأ في الأول من المحرم المقبل مباشرة.
من جهة أخرى، أبدى عضو اللجنة السياحية الوطنية عبد الغني الأنصاري استغرابه من عدم تكليف مكاتب استشارية لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة بعد خروج العمالة التي لم تصحح أوضاعها.
وتساءل الأنصاري عن عدد السجلات التي يتم إلغاؤها، وحجم عمليات الدمج التي ستتم بين المؤسسات الصغيرة، لتقليل الخسائر المترتبة على عدم التصحيح، وفقاً لـ”عكاظ”.
التعليقات
لهم حق في ظل أنهم على مكاتبهم المكيفة والناس في الخيام وتحت حرارة الشمس وقمة التعقيد ﻹجبار الشخص دفع مبالغ تفوق الخيال ﻹنجاز معاملته ولدي دليل قاطع على ذلك وجاهز للمساءلة حال عدم تقديم الإثبات المكتوب على تلك المساومات مع منشأة صغيرة .. مع علمي أن التعليق لن ينسر خوفاً من الرقابة
لا فرق بين عربي واجنبي الا بالتقوى
لابد من التمديد
طيب ياليت في بقاءك فائدة هم اللي يبنو البلد ويعمروه
انصح بطرد السعوديين من البلد واحلال الاجانب على شان يرضى الانصاري وربعه
اترك تعليقاً